بازگشت ۴۲۰۰ بنگاه اقتصادی به چرخه تولید در سال 1401
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۷۵۶۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی امروز در سمینار آشنایی با صنعت احیا و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی اظهار داشت: برای اشتغالزایی تمرکز بر واحد‌هایی که معطل مانده، تعطیل یا با نصف یا یک سوم ظرفیت اسمی در حال فعالیت بودند احیا شدند و این نهضت همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امیر حسین مدنی با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید، تجربه‌ای قابل بحث و هدایت است؛ افزود: برای احیای واحدهای تولیدی باید کار نهضتی انجام شود به همین منظور در ابتدا تجارب دیگر کشور‌ها در این زمینه مطالعه شد که در آنجا چگونه احیا صورت گرفته است؛ در این میان اولین خلائی که احساس شد مجموعه احیاگر بود.
نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی ادامه داد: دلیل تعطیلی بنگاه اقتصادی در کشور، موارد مختلف مانند شرایط اقتصادی، مدیریتی، ساختار مالی و عقب افتادگی سطح تکنولوژی است.
وی با بیان اینکه برای احیا واحدهای اقتصادی نباید صرفا برای دریافت تسهیلات مالی به سبک بانک‌ها سوق داد تصریح کرد: این تجربه در گذشته نیز وجود داشته است و باعث شده که افراد با دریافت تسهیلات بانکی، ورشکستگی بزرگتری را تجربه کرده اند.
مدنی اظهارداشت: احیاگر کسی است که خود مجهز به دانش احیا است یا اینکه قابلیت تجهیز به این دانش‌ها دارد یا اینکه افراد و تجهیزات را حول خود جمع می‌کند تا بنگاه اقتصادی را احیا کنند.
وی گفت: احیاگران واحدهای اقتصادی لزوما خود منابع مالی ندارند، بلکه می‌توانند از منابع مالی مختلف استفاده کنند؛ احیاگر می‌تواند خود را مجهز و از ابزار مالی به خوبی استفاده و واحدهای راکد را احیا کند.
معادن توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اظهار داشت: واحد‌هایی در تملک بانک‌ها تملک بانک‌ها بوده، اما راکد هستند به همین خاطر از بانک‌ها در خواست کرده‌ایم که این واحدهای اقتصادی را احیا کنند یا برای احیا آنها را برای احیا واگذار کنند.
مدنی گفت: ۶۷ تا ۶۸ هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل داریم همچنین از ۶۰۰ هزار واحد تولیدی صنفی در کشور یک سوم آنها تعطیل و نیمه تعطیل است.
وی افرود: واحدهای تولید و بنگاه اقتصادی راکد و تعطیل را باید از دریافت تسهیلات بانکی منع کرد و منابع مالی آنها را از روش‌های دیگری از جمله مشارکت نجات دارد.
نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی با اشاره به دلایل تعطیلی واحدهای اقتصادی در کشور گفت: دلیل رکود و تعطیلی ۱۷ درصد بنگاه‌های کشور به خاطر قدیمی بودن تکنولوژی، ۵۰ درصد تامین مالی و ۱۲ درصد به دلیل مشکلات بازار است؛ البته در برخی موارد همه این مشکلات یا بخشی از آنها را داشته اند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر این دیدگاه ایجاد شده است که احیا واحدهای تولید برای کشور ضروری است؛ داشته‌های کشور را می‌توان با رویکرد‌های جدید استفاده و مسائل را واحدهای تولید را حل کرد.
وی با بیان اینکه ۲۹۰۰ احیاگر شناخته شده در کشور حال فعالیت هستند گفت: برای تامین مالی واحدهای تولید علاوه بر آورده خود احیا گر از ابزارهای بورس و بانک مرکزی نیز کمک گرفته می‌شود.
وی اظهار داشت:۴۲۰۰ واحد امسال اقتصادی به چرخه تولید برگشته اند که این مهم با کمک دستگاه‌های در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات صورت گرفته است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: واحد های اقتصادی احیای واحد واحد های تولید بنگاه اقتصادی برای احیا بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۷۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.
او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.
او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.
سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.
بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی
نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.
این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.
بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است.
بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.
برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.
برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد